عقد أتعاب محاماة

تمهيد:
لما كان مكتب الطرف الأول من المكاتب العاملة بمجال المحاماة بالمملكة العربية السعودية ويضم فريق عمل من المحامين السعوديين والمستشارين القانونيين ويقدم المكتب استشاراته وخدماته القانونية في كافة المجالات القانونية مثل المرافعة والمدافعة أمام جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة وفي جميع القضايا في المجالات التجارية والمدنية والإدارية وعقود ومنازعات التحكيم والوساطة ويقدم كافة الخدمات القانونية للشركات والمؤسسات، ولما كان الطرف الثاني يرغب بإقامة دعوى ضد المديرية العامة للسجون للمطالبة بإلغاء الحسميات بإجمالي قدره (1,278,509.53) ريال وكتابة (مليون ومئتان وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة ريال وثلاثة وخمسون هللة) ريال سعودي لا غير، مسببة الجهة الإدارية ذلك الى (وجود وظائف إدارية بالعقد لا يحق للطرف الثاني إدراجها في عقود الصيانة والتشغيل، ومخالفة نسبة التوطين المستهدفة بعقود السلامة)، وقد أبدى الطرف الثاني رغبته بالتعاقد مع الطرف الأول وتوكيله لرفع القضية والمطالبة بكامل المبلغ المذكور أعلاه، وحيث لقيت رغبة الطرف الثاني قبولاً من الطرف الأول، وبناءً عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذا العقد بينهما وفقاً للبنود التالية:

البند الأول:
يعتبر التمهيد السابق جزءًا من العقد ومكملًا له.

البند الثاني: مدة العقد
هي مدة التقاضي التي تحتاجها القضية في جميع مراحل التقاضي وحتى صدور حكم نهائي قابلاً للتنفيذ.

البند الثالث: الغرض من العقد
يقوم الطرف الأول بتمثيل الطرف الثاني لدى المحكمة الإدارية بجدة لرفع القضية عن الطرف الثاني ضد المديرية العامة للسجون للمطالبة بكامل المبلغ (1,278,509.53) ريال وكتابة (مليون ومئتان وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة ريال وثلاثة وخمسون هللة) ريال سعودي لا غير، يتولى فيها الطرف الأول الترافع وتقديم الاستشارات القانونية وكتابة المذكرات وحضور الجلسات لحين صدور الحكم النهائي في تلك القضية.

البند الرابع: نطاق العقد
− يقتصر نطاق العقد على القيام بواجبات المحاماة الخاص بمرحلتي الدرجة الأولى والاستئناف والنقض وجميع الطلبات الخاصة بالقضية موضوع العقد.

البند الخامس: التزامات الطرف الأول:
1. يتعهد الطرف الأول بأن يقوم بالأعمال محل هذا العقد والمشار إليها أعلاه بروح الإخلاص والتفاني ودون تفريط والقيام بما يفرضه الواجب الملقي على عاتقة بالطرق الشرعية والنظامية، وفي حالة تخلف الطرف الأول عن القيام بالتزاماته بالمرافعة وحضور الجلسات ومتابعة القضية فإنه يحق للطرف الثاني فسخ العقد بإراداته المنفردة والرجوع على الطرف الأول بمقدم الأتعاب.
2. يلتزم الطرف الأول بتسليم أصول المستندات والوثائق التي يستلمها من الطرف الثاني بحالة جيدة حسب إجراءات الاستلام والتسليم المبرأة للذمة، مع تزويد الطرف الثاني بصورة من جميع المستندات التي تقدم في برنامج ديوان المظالم (معين) مع الأحكام الصادرة عند انتهاء القضية.
3. يلتزم الطرف الأول بتقديم تقرير مفصل للطرف الثاني عن كل جلسة من الجلسات التي يباشرها الطرف الأول بجميع تفاصيل ما يقوم به من إجراءات العمل المتفق عليها في هذا العقد، اولاً بأول مرفقاً بها محاضر الجلسات وصور المذكرات الجوابية من طرفي القضية.
4. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن الدعوى أو إسقاطها أو التصالح بأي حق مالي له في المطالبات المالية إقراراً أو إنكاراً، إلا بإشعار رسمي وموافقة خطية من الطرف الأول، وفي حال حصول ذلك فإن الطرف الأول يستحق كامل الأتعاب المتفق عليها.

البند السادس: التزامات الطرف الثاني:
1. يلتزم الطرف الثاني بإصدار وكالة للطرف الأول تخوله القيام بالمرافعة والمدافعة عن الطرف الثاني وتمثيله أمام جميع المحاكم والجهات القضائية والخاصة والإدارية المختصة بكافة أنواعها وفق الصيغة المقدمة من الطرف الأول، ولا يجوز للطرف الثاني بإرادته المنفردة إلغاء الوكالات أثناء سريان هذا العقد بدون سبب مشروع وفي حال حصول ذلك فإن الطرف الأول يكون مستحقاً لكامل قيمة الأتعاب المتفق عليها دون معارضة الطرف الثاني له في ذلك.
2. يلتزم الطرف الثاني بدفع جميع الرسوم الحكومية والغرامات لأي معاملة أو قضية يعالجها الطرف الأول.
3. يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بجميع ما يخدم القضية من أوراق ومستندات أصول وبينات شرعية كانت أو صوراً وكذلك من شهود ومزكين.

البند السابع: سرية المعلومات والمستندات:
يلتزم الطرف الأول التزاماً تاماً بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بأعمال الطرف الثاني والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ أعمال هذا العقد، ويتعهد الطرف الأول باستخدامها في أغراض تنفيذ أعمال العقد فقط بما يحفظ حقوق الطرف الثاني، كما يتعهد الطرف الأول أثناء وبعد الانتهاء من هذه الأعمال أو بعد انتهاء مدة هذا العقد بعدم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات أو مستندات للغير وعدم استغلالها بأية طريقة كانت.

البند الثامن: الالتزامات المالية:
تحتسب أتعاب الطرف الأول بمبلغ إجمالي وقدره (12%) من كامل القيمة المطالب بها المحددة في البند (3) من هذا العقد، وهي بمبلغ إجمالي وقدره (153,421) ريال وكتابة (مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وواحد وعشرون ريالاً لا غير) ريال سعودي يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة إجمالي وقدرة (23,013) وكتابة (ثلاثة وعشرون ألف وثلاثة عشر ريال سعودي لا غير) بإجمالي قدره (176,434) وكتابة (مائة وستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي لا غير) تدفع على النحو التالي:
1. يدفع منها عند التوقيع على العقد دفعة أولى غير مسترده مبلغاً وقدره (58,811 ريال) (ثمان وخمسون ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريال لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة.
2. الدفعة الثانية تدفع بعد صدور الحكم من المحكمة الابتدائية يكون لصالح الطرف الثاني غير مسترده مبلغاً وقدره (58,811 ريال) (ثمان وخمسون ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريال لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة.
3. الدفعة الأخيرة تدفع عند التصديق على الحكم واكتساب الحكم الصفة القطعية والنفاذ مبلغاً وقدره (58,811 ريال) (ثمان وخمسون ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريال لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة.
يتم تحويلها للحساب البنكي الخاص بالمكتب باسم/ مكتب علي عبدالله علي الشهري للمحاماة ورقم ايبان ((SA 221 000 0010 9000 0012 5807 وحساب جاري رقم ((10900000125807 وحال تغيير الحساب البنكي يتم إخطار الطرف الثاني بالحساب البنكي الجديد الخاص بالطرف الأول، وفي حال حكم للطرف الثاني بالمبلغ المدعي به، فإن كان أقل فإن نسبة الـ(12%) يستحقها الطرف الأول من إجمالي المبلغ المحكوم به للطرف الثاني، تدفع بعد انتهاء القضية واكتساب الحكم للقطعية والنفاذ.

البند التاسع: العنوان أو المحل المختار والإشعارات:
اتفق الطرفان علي أن العنوان الرسمي المبين بصدر هذا العقد لكل منهما هو العنوان المعتمد لطرفي العقد، ويتم تبادل كافة الكتب والخطابات والإشعارات والمعلومات والمستندات المتعلقة بتنفيذ أعمال هذا العقد عن طريقه وعن طريق البريد الإلكتروني الوارد بصدر هذا العقد أو عن طريق الرسائل عبر برامج التواصل الاجتماعي بين الطرف الأول وبين من يفوضه الطرف الثاني، وفي حالة قيام أي طرف من الطرفين بتغيير عنوانه المبين بهذا العقد فإنه يجب عليه إبلاغ الطرف الآخر فوراً بالعنوان الجديد وفي حالة عدم الإبلاغ عن العنوان الجديد يكون العنوان الحالي هو العنوان المعتمد لذلك الطرف.

البند العاشر: صحة الادعاء:
إذا تبين للطرف الأول عدم صحة دعوى الطرف الثاني أو إخفاء أي معلومات حول القضية فيحق للطرف الأول فسخ العقد ولا يحق للطرف الثاني الرجوع عليه بأي التزام.

البند الحادي العاشر: المحكمة المختصة:
يخضع هذا العقد في تفسيره لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية وللأعراف المهنية لمهنة المحاماة وفي حالة نشوء أي نزاع لا سمح الله بين الطرفين بسبب تفسير أو تطبيق نصوص هذا العقد يكون حله ودياً وإذا حال دون ذلك فيتم اللجوء إلى المحاكم المختصة بمدينة جدة.

البند الثاني عشر: نسخ العقد:
حرر هذا العقد من اثني عشر بند ومن نسختين أصليتين وكل نسخه مكونه من خمس صفحات وقد استلم كل طرف نسخه من العقد للعمل بموجبها بعد الموافقة على مضمونه والتوقيع عليه.

والله ولي التوفيق